اقتبـاس ،،رئيس هيئة لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل: المرحلة القادمة لتطوير سوق الدين لم تعد تنحصر في البنية التنظيمية والتحتية.. وسنبدأ بتوسيع دائرة سوق الدين للاستفادة منه وتقديم النفع لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيللمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل
— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل
9 أهداف استراتيجية
وترتكز الخطة على ثلاث ركائز رئيسة تنطوي على 9 أهداف استراتيجية، وتشتمل على حزمة من المبادرات الطموحة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز خدمات السوق المالية السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية. فيما تستهدف الركيزة الثانية تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي.وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع. ووضعت هيئة السوق المالية مجموعة من المبادرات التي تسعى من خلال تنفيذها إلى تحقيق عدد من المستهدفات في الخطة الاستراتيجية (2024-2026).السوق المالية
في جانب تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، ستعمل الهيئة على إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPACs في السوق الموازية، وإتاحة طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق، وسعياً نحو تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، ستعمل الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية، وتمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى، إضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة.أما على مستوى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، فستعمل الهيئة على إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة، وتسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، وتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة.رفع جاذبية السوق
وتطمح الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وأن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليمياً ودولياً، كما تتطلع الهيئة إلى نمو حجم الأصول المدارة، ومضاعفة عدد الشركات الحاصلة على تصريح ممارسة أنشطة التقنية المالية في السوق بنهاية عام 2026م.فيما يتعلق بتمكين منظومة السوق المالية، فقد تبنت الهيئة عدداً من المبادرات منها تطوير تعليمات الحسابات الاستثمارية، وتفعيل نشاط الخدمات الإدارية للصناديق، ودراسة تعديل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لممارسة أعمال الحفظ، وتمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية.وعلى صعيد حماية حقوق المستثمرين، فقد أخذت هيئة السوق المالية على عاتقها تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية، ودعم ومساندة المستثمرين في الحق الخاص، وتحسين عملية معالجة الشكاوى بين مؤسسات السوق المالية وعملائها، وفيما يتعلق بتعزيز مستوى الشفافية، فستعمل الهيئة على تطوير لائحة حوكمة الشركات، ورفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من المبادرات التطويرية.لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل
