تواجه الصين معضلات اقتصادية عدة تتمثل في تباطؤ النمو وتراجع معدلات الطلب علاوة على انخفاض سن التقاعد في البلاد مقارنة بالاقتصادات الكبرى، وذلك في ظل محاولاتها للخروج من فقاعة كوفيد19. تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في أغسطس مما أدى إلى استمرار تباطؤ النشاط الصناعي وتراجع أسعار العقارات في الوقت الذي تواجه فيه بكين ضغوطا لزيادة الإنفاق لتحفيز الطلب، وفق ما ذكر راديو فويس أوف أمريكا. ضعف النشاط في الصين أظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء ضعف النشاط في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والعقارات شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو. حول ذلك، قالت ليو آي هوا كبيرة الاقتصاديين بالمكتب الوطني للإحصاء:"يتعين علينا أن ندرك أن التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية آخذة في الازدياد". وذكرت ليو "إن الطلب لا يزال غير كاف في الداخل وإن التعافي الاقتصادي المستدام لا يزال يواجه صعوبات وتحديات متعددة". تباطؤ منذ الجائحة تعاني الصين من تباطؤ الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 مع ضعف الطلب الاستهلاكي والضغوط الانكماشية المستمرة وانكماش نشاط المصانع. قام القادة الصينيون بتكثيف الاستثمار في التصنيع لإنعاش الاقتصاد الذي توقف أثناء الوباء ولا يزال ينمو بشكل أبطأ من المتوقع. ويتعين على بكين أيضا أن تتعامل مع الضغوط المتزايدة لتنفيذ تدابير تحفيزية واسعة النطاق لتعزيز النمو الاقتصادي. الانتاج الصناعي في الصين وبينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي فقد انخفض عن نموه البالغ 5.1% في يوليو بينما سجلت مبيعات التجزئة نموا بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو معدل أبطأ من الزيادة البالغة 2.7% في الشهر السابق على التقييم.اقرأ أيضاً: لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل تراجع استثماري صيني وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4% من يناير إلى أغسطس بانخفاض عن 3.6% في الأشهر السبعة الأولى. في غضون ذلك، انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2% من يناير إلى أغسطس مقارنة بالعام الماضي. مشكلة سن التقاعد وبينما تتراجع المؤشرات الاقتصاد تعاني الصين من مشكلة أخرى وهي المتمثلة في سن التقاعد حيث تعد الصين من بين الأدنى من أمثالها في الاقتصادات الكبرى في سن التقاعد وهو الأمر الذي واجهته الحكومة بتغييرات جديدة بعد بزوغ الضغوط على صناديق التقاعد، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز. اتجاه الصين لرفع سن التقاعد قالت وسائل إعلام رسمية إن الصين سترفع سن التقاعد للعاملين اعتبارا من الأول من يناير 2025 فبالنسبة للرجال سيتم رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا من 60 عامًا. وبالنسبة للنساء العاملات في الوظائف المكتبية فسيتم رفع الحد من 55 إلى 58 وأما وبالنسبة للنساء العاملات في الوظائف اليدوية فسيتم رفع الحد من 50 إلى 55. وستدخل التغييرات حيز التنفيذ على مدى فترة زمنية مدتها 15 عاما مما يعني أن الحد الأقصى سيتم رفعه تدريجيا بناء على أعمار الأشخاص. تسير الصين حاليا بأحد أدنى مستويات التقاعد في العالم والتي ظلت سارية منذ عدد كبير من السنوات.الصين تتحدى الانكماش لكن الآن وبعدما تغيرت الأمور وتحت تأثير الضغوط الديموجرافية رأت الصين حاجة في تغيير ذلك مع انكماش نسبة المتقاعدين إلى العمال الأصغر سناً ويفسر هذا انخفاض معدلات المواليد وطول أعمار السكان. وبحلول نهاية عام 2023، بلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في الصين نحو 300 مليون شخص ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 400 مليون بحلول عام 2035.اقرأ أيضاً: لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل وكانت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية قد حذرت في وقت سابق من أن صندوق التقاعد العام قد ينفد من الأموال بحلول ذلك الوقت. انخفاض عدد السكان في الصين وفي عام 2022، أفاد المكتب الوطني للإحصاء في الصين أيضًا أنه لأول مرة، انخفض عدد سكان البلاد بمقدار 850 ألف شخص في نهاية العام مقارنة بالعام السابق وهي نقطة تحول في النمو السكاني وهذا يعني أن عبء تمويل معاشات التقاعد لكبار السن سيتم تقسيمه بين مجموعة أصغر من العمال الأصغر سنا، حيث يتم تمويل مدفوعات المعاشات التقاعدية إلى حد كبير من خلال الاستقطاعات من الأشخاص الذين يعملون حاليا. وبلغ هذا الرقم 21.8% في عام 2022، وفقا لإحصاءات الحكومة، وهذا يعني أن خمسة عمال تقريباً سيدعمون متقاعداً واحداً. ومن المتوقع أن ترتفع النسبة، مما يعني أن عددا أقل من العمال سوف يتحملون عبء متقاعد واحد.
لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل