قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.
لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل
الكلمات الدلالية
|
لا يوجد كلمات دلالية .. |