خيبة آمال المستثمرين في الصين
قالت "سي إن إن": "أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي أعلى وكالة تخطيط في البلاد عن هذا في مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء وهو ما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون حزمة أكبر بكثير من تدابير التحفيز".اقرأ أيضاً: لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيلوقال رئيس اللجنة تشنج شانجيه للصحفيين في بكين "نحن واثقون من تحقيق أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية والحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمستقرة والصحية".شكوك حول هدف النمو الصيني
أعلنت الصين عن هدفها لنمو بنسبة 5% في مارس لكن سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الصيف كانت ضعيفة لدرجة أن خبراء الاقتصاد يشعرون بالقلق من احتمال عدم تحقيق هذا الهدف. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة عقارية وإنفاق ضعيف ومعدلات بطالة مرتفعة بين الشباب من بين مشاكل أخرى.وقال تشنج إن بكين ستقدم 100 مليار يوان (14 مليار دولار) من ميزانية الحكومة المركزية و100 مليار يوان إضافية لمشاريع الاستثمار لمساعدة الحكومات المحلية التي تكافح جبال الديون .توقعات الخبراء لاقتصاد الصين
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون الإعلان عن تدابير مالية إضافية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2 تريليون يوان (285 مليار دولار) هذا الشهر بعد أن أعطى الزعيم الصيني شي جين بينج موافقته أخيرا في أواخر سبتمبر على خطة النمو بعد أشهر من البيانات الاقتصادية الكئيبة.اقرأ أيضاً: لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيلوقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا لدى بنك "إتش إس بي سي" لشبكة سي إن إن: "لقد قدمت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح رسالة واضحة مفادها أن صناع السياسات سيواصلون موقفهم المؤيد للنمو ومع ذلك، شعر المستثمرون بخيبة أمل إزاء الافتقار إلى التفاصيل بشأن التدابير المالية الجديدة".وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى تخفيف القيود المالية لتسريع النمو على أساس مستدام. ومن المرجح أن يأتي هذا في وقت لاحق من هذا الشهر".السياسة النقدية الصينية
ركزت التدابير التي تم الإعلان عنها في الشهر الماضي إلى حد كبير على السياسة النقدية، والتي تشير عادة إلى القرارات التي تتخذها البنوك المركزية للتأثير على تكلفة الاقتراض والسيطرة على التضخم.ومن ناحية أخرى، يمكن أن تشمل التدابير المالية استخدام الضرائب أو غيرها من التدابير للتأثير على الإنفاق العام بشكل أكثر مباشرة.أفاق الاقتصاد الصيني
ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لاستعادة الثقة بين المستهلكين ودفعهم إلى الإنفاق مرة أخرى.في الأسبوع الماضي، قال جيا كانج، المدير السابق لمركز أبحاث تابع لوزارة المالية، لصحيفة "ذا بيبر" المملوكة للدولة إن بكين ينبغي لها أن تصدر ما يصل إلى 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) في شكل سندات حكومية طويلة الأجل لتمويل الاستثمار في البنية الأساسية والأشغال العامة.وقال إن هذا المبلغ "ليس غير معقول" لأن بكين طرحت تدابير تحفيز مماثلة في الماضي.وفي مذكرة بحثية صدرت يوم الجمعة، كتب خبراء اقتصاد في "سيتي جروب": "نحن نتفق مع كبار مستشاري السياسات مثل جيا كانج على أن مستوى يزيد عن 10 تريليونات دولار أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون ضرورياً لتحويل بوصلة الاقتصاد، بالنظر إلى تاريخ الصين في التحفيز".لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل
