الديون الأمريكية تخرج عن السيطرة
بلغ العجز 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر أو 1.83 تريليون دولار (1.66 تريليون يورو) وفقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس.يعد هذا العجز ضعف العجز في عام 2019 آخر عام "طبيعي" لرئاسة ترامب وهو ما يقول إن إدارة بايدن تترك وراءها وضعًا ماليًا متدهورًا على الرغم من النمو الاقتصادي منذ جائحة كوفيد-19 والارتفاع في العمالة شبه الكاملة.خطط ترامب وهاريس بلا حلول للأزمة
وتقول لوموند أن الوضع على وشك أن يزداد سوءًا ولن تؤدي خطة ترامب لمزيد من التخفيضات الضريبية إلا إلى تسريع زيادة الديون الأمريكية، في حين أن خطة هاريس لزيادة الإنفاق الاجتماعي لا تحل المشكلة أيضًا، لكن وبشكل عام تعد إدارة تحت حكم هاريس أفضل من ترامب في هذا الصدد.زيادة الإنفاق الفيدرالي
يمثل الإنفاق الفيدرالي 23.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حين تقتصر الإيرادات على 17٪.من الناحية النظرية، يتطلب سد الفجوة زيادة الضرائب بنسبة 37٪ أو خفض الإنفاق بشكل كبير وهو ما لا يرغب أي من المرشحين في القيام به.اقرأ أيضاً: لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيليفكر ترامب في تكليف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس" بمهمة مراجعة الإنفاق العام.وفي دراسة نُشرت 7 أكتوبر أعربت اللجنة المستقلة للميزانية الفيدرالية المسؤولة عن أسفها لأن "أيًا من المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لم يطرح خطة لمعالجة عبء الديون المتزايد".توقعات الديون لكلا المرشحين
يتوقع السيناريو أن يرتفع الدين تحت حكم هاريس بمقدار 3.5 تريليون دولار إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 بينما سيرتفع تحت حكم ترامب بمقدار 7.5 تريليون دولار أي 142% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا من 100% اليوم.اقرأ أيضاً: لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيلوبدون أي تغييرات في السياسة، سيصل الدين إلى 125%.وفي مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 16 سبتمبر بعنوان "الديون الفيدرالية ترتفع"، أشارت الصحيفة إلى أن "كلا المرشحين كان جزءًا من إدارات أنتجت عجزًا متزايدًا ومن غير المرجح أن يعكس أي منهما هذا الاتجاه إذا انتُخِب".عجز الموازنة الأمريكية
وأعلنت الولايات المتحدة عن عجز في الميزانية بلغ 1.8 تريليون دولار في العام الماضي وهو ما يتسع عن مستواه في عام 2023 بسبب زيادة الإنفاق بما في ذلك الفائدة على الدين العام حيث إن العجز الإجمالي ارتفع بمقدار 138 مليار دولار ما يجعله هذا العام يمثل ثالث أعلى عجز في الميزانية بعد عامي 2021 و2020. وفي عام الميزانية 2020، بلغ العجز رقما قياسيا بــ 3.1 تريليون دولار مع ارتفاع الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على تجاوز جائحة كوفيد-19.ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يستمر العجز في الارتفاع ليصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2034.وعلى جانب الديون، يتوقع المكتب أن ترتفع من المستوى الحالي بالقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 122% في عام 2034.لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل
